يقدم مكتب فواز وليد طوقان ومشاركوه خدمات قانونية شاملة تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
تمثيل الشركة بالصورة القانونية الأنسب أمام جميع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا.
صياغة العقود والاتفاقيات بمختلف أنواع الأعمال، مع المراجع القانونية ذات الصلة، وإعداد الرأي القانوني المناسب بشأنها.
تسجيل العلامات التجارية والأسماء التجارية وبراءات الاختراع عند الحاجة.
تأسيس الشركات وفروعها إلى جانب المكاتب الإقليمية عند الحاجة، داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
إبرام عقود العمل للعمّال والموظفين في الشركة بما يضمن حقوقها المستقبلية، وفي الوقت ذاته تنظيم وتنفيذ عقود العمل بطريقة خالية من أي ثغرات أو أخطاء قد تؤثر على الشركة في حال إنهاء خدمة الموظف أو استقالته.
تحصيل جميع ديون وحقوق الشركة، سواء كانت ديوناً ثابتة أو مطالبات مالية ضد أطراف أخرى، وذلك مقابل نسبة معينة من المبالغ و/أو الحقوق المُحصّلة.
مراجعة البنوك لطلب جدولة التسهيلات أو لطلب القروض أو التسهيلات و/أو الإجراءات المحاسبية.
صياغة مذكرات التفاهم والرسائل.
إعداد أو تعديل الأنظمة الداخلية للشركة، ولوائح الإجراءات، والهيكل التنظيمي، وإنشاء الأقسام الرئيسية اللازمة لاستمرارية وتسهيل الأعمال، مثل القسم القانوني، والموارد البشرية، والقسم المالي، والأرشيف، وربطها بالصيغة القانونية الأنسب.
تمثيل الشركة أمام المحاكم، ورفع الدعاوى القانونية، وإعداد اللوائح والاعتراضات والتدخلات أمام الجهات القضائية بشكل عام.
تعديل غايات الشركة، ومخاطبة وزارة الصناعة والتجارة بخصوص ما يتعلق بذلك، وأي تعديلات لاحقة، بما في ذلك انضمام الشركاء أو انسحابهم، وزيادة أو تخفيض رأس المال، أو أي متطلبات أخرى.
تمثيل الشركة أمام جميع الجهات القضائية، ودائرة كاتب العدل، وأي جهات رسمية أو غير رسمية عند الطلب، أو في حالات السرقات أو الأضرار أو فقدان أي من ممتلكات الشركة، وفي جميع القضايا التي تتطلب حضور محامٍ في أي وقت، بما في ذلك شركات التأمين عند الحاجة.
حضور الاجتماعات مع إدارة الشركة أو من يمثلها، وتقديم الاستشارات القانونية بشكل مباشر عند الحاجة.
القيام بزيارات لمقر الشركة حسب الاتفاق، لمراجعة المتطلبات أو الاحتياجات اللازمة.
تسوية أوضاع الموظفين وتصويب حالتهم القانونية في حال كانوا يعملون بشكل غير قانوني أو بما يخالف قانون العمل الأردني، إضافة إلى تسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
التعاون مع إدارة الشركة للتواصل مع الموظفين، وإصدار المذكرات الرسمية لهم، وتوجيه الإنذارات والإشعارات، وحفظها بشكل منظّم يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.
تسليم الرسائل والإشعارات الرسمية بناءً على طلب إدارة الشركة، والموجّهة إلى الجهات الرسمية كمؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وجميع الدوائر الحكومية والوزارات المعنية، وذلك بأعلى درجات المهنية.
إجراء التحقيقات القانونية الداخلية مع الموظفين عند الضرورة، وتقديم هذه التحقيقات أمام المحاكم إذا تم رفع دعوى قانونية، سواء من قبل الشركة أو من قبل الموظف ضد الشركة.
إصدار التعميمات والنشرات للموظفين أو العمّال، بما في ذلك التعليمات التي تسهم في تحسين كفاءة العمل والحفاظ على أساسيات وبيئة العمل داخل الشركة، بما يضمن أعلى درجات التعاون والانضباط ويُعزّز روح العمل الجماعي.
جميع الأعمال القانونية الخاصة بالشركة والمسائل المتعلقة بها، وكل ما تفوّض به الإدارة المكتب، إضافة إلى أي مستجدات تطرأ وتكون من اختصاص الدائرة القانونية.
